ثم إن الاسم تعريفه لا إشكال فيه وقد أشكل المحقق العراقي علي تعريف الفعل بان الحركة في المسمي كيف تتصور في مثل عدم وامتنع واستحال فان ذلك مما لا يأتي فيه حركة لان العدم لا يكون منشأ أي اثر فرض وإن صح في مثل « ضرب » و « كتب » وقد يجاب عنه بان صيغة « يضرب » مثلًا لا مطابق له في الخارج مع أنها فعل . وفيه مع أنه جواب نقضي ، يمكن ان يقال إنه كاشف عن حركة ستحصل وهذا لا اشكال فيه فالجواب غير تام . وأقول في مقام الحل ان الاحكام العدمية تكون بعد فرض موضوع ووجود ذهني مثل ما إذا فرض شريك الباري ثم يقال إنه محال فان الاعدام كما في المنطق لابدّ ان تتشبث بذيل الوجودات باي نحو كان ولو زعميا ليصح فيه الحمل والموضوع والمحمول وهذا واضح في كل الاعدام وفي أمثال ما ذكر من الافعال فلا إشكال حيث إن الحركة في المسمي فيها فرضي . شأن الهيئة التركيبية في الجملة قد عرفت في ما سبق ان المعني الحرفي هو وسيلة الربط بين المعاني الاسمية والفعلية وهنا نكون في صدد بيان شأن الهيئة التركيبية في الجملة فنقول قد وضع الواضع لإفادة المعاني الحرفية والاسمية معني من المعاني في الجملة قوانين لابدّ من مراعاتها في تركيب الكلام ولا يفيد الكلام بأي وجه كان فجعل اسم مثل « زيد » و « الدار » وحرف مثل « في » لا يكشف عن المعني الذي هو كون زيد في الدار بل لابدّ من مراعاة ما هو شأن الفاعل والمفعول وما هو شأن المبتداء والخبر وغير ذلك ليحصل الربط والحمل بين الموضوعات والمحمولات فشأن الجملة هو تطبيق